ضرورت رفع مشکل دسترسي به حمل و نقل عمومي در محدوده مرکز درماني فيروزآبادي
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۸۳۳۹
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: حمل و نقل عمومی در محدوده مرکز درمانی فیروزآبادی دچار مشکل شده که باعث اتلاف هزینه و وقت شهروندان شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، احمد صادقی در دویست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مسیر دسترسی شهروندان به حرم حضرت عبدالعظیم(ع) و مرکز درمانی فیروزآبادی با مشکل مواجه شده است، اظهار کرد: حمل و نقل عمومی در این محدوده به دلیل برچیده شدن ایستگاه های تاکسی و اتوبوس آسیب دیدند و باعث اتلاف هزینه و وقت شهروندان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بسته شدن خیابان 24 متری شهید بیات، باعث محدود شدن سرعت خودروهای آتش نشانی و اورژانس شده در حالی که نیاز به تردد سریع خودروهای اورژانس برای انتقال بیماران به بیمارستان فیروزآبادی و همچنین تردد خودروهای آتش نشانی در این محدوده ضروری است.
صادقی با بیان اینکه فضای نشیمن ایجاد شده باعث تجمع دست فروشان، کارگران روزمزد و معتادان ولگرد شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم این نکات مورد توجه قرار بگیرد. با وجود پیگیری ها از سازمان زیباسازی و منطقه 20 هنوز اتفاقی درخصوص پیاده راه حضرت عبدالعظیم(ع) اتفاق نیفتاده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۸۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
ایسنا/هرمزگان مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سندهای خود را از دست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گرفتند.
از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمینهای مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمانهای دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آبهای نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژهای گرفتند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم بهوجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سالهای متمادی تعارضهای متعددی بهوجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاههای اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گرهگشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژهای بودیم.
او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاههای اجرایی به این موضوع، بودجههای لازم در این رابطه پیشبینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکتهای خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشهبرداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این بهدلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها بهدلیل همین مشکلات نمیتوانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژهای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینهای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
انتهای پیام